أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور هيئة الوزارة، قانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة.

ووافق النواب على إلغاء البنك، مع بقاء الشركة المساهمة الخاصة المسجلة عام 2004، واستمرار عملها وفق قانون الشركات، وتحت مظلّة البنك المركزي، واعتبارها الخلف القانوني والواقعي للبنك. ويهدف القانون لإزالة تشوّهات قطاع التمويل الأصغر، وتوحيد إطاره القانوني والتنظيمي، وذلك وفق الأسباب الموجبة لمشروع القانون. يشار الى أن البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة تأسس عام 2003 من خلال اتفاقية شراكة ما بين صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وصندوق الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، ومساهمين من القطاع الخاص، حيث جرى تسجيل البنك لدى وزارة الصناعة والتجارة، كشركة مساهمة خاصة. وأحال المجلس إلى لجنته القانونية، المشاريع المعدلة لقوانين "أصول المحاكمات الجزائية"، و"خدمة الضباط في القوات المسلحة"، و"المحكمة الدستورية".